الرحيل أم البقاء؟.. تلك هى المشكلة

كل الوسائل متاحة للتعبير عن مطالب المتظاهرين

الذى انتهى إليه ما يعرف
بـ«الائتلاف الوطنى للتغيير» الذى يضم أحزاب الوفد والتجمع والناصرى،
وسيناريو
«لجنة الحكماء»، الذى يطالب بنقل صلاحيات الرئيس لنائبه لإنجاز
مهام «المرحلة الانتقالية».

وما بين السيناريوهين تبدو
هناك اجتهادات عديدة تطرح تعديلا هنا أو تعديلا هناك، فى ظل ما يراه
مراقبون حول ضرورة تحقيق أكبر قدر من التوافق بين قوى المعارضة فى التفاوض
مع السلطة.

التفاوض فى ظل بقاء الرئيس السيناريو
الأول الذى يطرحه «الائتلاف الوطنى للتغيير» عاد للحياة مرة أخرى أمس
الأول عقب مرور «جمعة الرحيل» بسلام، بعد أن سبق وتم تعليقه عقب اعتداءات
«بلطجية الحزب الوطنى والنظام» يوم الأربعاء الماضى على المتظاهرين فى
ميدان التحرير.
يعتمد هذا السيناريو، حسبما جاء فى البيان
الثالث الذى أصدره الائتلاف، على الإبقاء على رئيس الجمهورية لحين إجراء
عدد من التعديلات الدستورية اللازمة لبدء مهام المرحلة الانتقالية، ومن
بينها تعديل المواد أرقام 76 و77 و88 و93 مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس
بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.

ويتضمن
هذا السيناريو أيضا «حل مجلسى الشعب والشورى عقب انتهاء دورهما فى إقرار
التعديل الدستورى والتشريعى»، كما يستند فيما ذهب إليه، كما صرح رئيس حزب
الوفد السيد البدوى، بالحرص على عدم حدوث فراغ دستورى والخشية من أن يتم
نسف الدستور الحالى بالكامل واستيلاء الجيش على السلطة.

غير أن ثمة
خلافات داخل هذا الائتلاف حول هذا السيناريو فيما يبدو، إذ يقول سامح عاشور
رئيس الحزب الناصرى بالإنابة لـ«الشروق» إنه لابد من تنفيذ مطالب الشعب
بدون مبارك، إن الشعب فقد ثقته فى النظام ووعوده، مؤيدا السيناريوهات التى
تطرحها القوى الوطنية طالما تقضى برحيل النظام، «الأهم أن يرحل النظام بأى
سيناريو، لابد أن يستوعب النظام أن الجماهير لن تتراجع عن المطالبة
بمطالبها» حسب قوله، مؤكدا أنه لابد من الخروج من المأزق من خلال أيادٍ
مصرية.

وأشار عاشور إلى ضرورة تشكيل مجلس رئاسة من مجموعة من
الحكماء المحايدين لإدارة البلاد خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن ائتلاف
الأحزاب قرر الدخول فى حوار مع النظام من خلال عمر سليمان نائب رئيس
الجمهورية للمطالبة بحل مجلسى الشعب والشورى تمهيدا للانتخابات الرئاسية
المقبلة.

فى المقابل يأتى السيناريو الذى يطرحه ما يعرف بـ«لجنة
الحكماء» المكونة من عدد من الشخصيات العامة والمستقلة، والذى يأتى فى
مقدمته المطالبة بـ«أن يكلف السيد رئيس الجمهورية نائبه بتولى مهام إدارة
المرحلة الانتقالية التى تنتهى بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية، وأن يتعهد
نائب رئيس الجمهورية بحل مجلسى الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية تتولى
الإعداد للتعديلات الدستورية المطلوبة.

وقال عمرو هاشم ربيع، الخبير
بمركز الأهرام الاستراتيجى، إنه فى وجود عمر سليمان، نائب الرئيس، فإن
لجنة الحكماء تستطيع أن تحقق بعضا مما تريد وأن تنقل البلاد لفترة انتقالية
جديدة، مشيرا إلى أنه يرفض التحاور مع الرئيس «لأن وعوده كلها كاذبة»، على
حد قوله.

وأضاف ربيع أن الرئيس هو الذى ألغى أية بدائل أخرى أمام
المعارضة والسياسيين سوى المطالبة بالتحاور مع نائبه فقط دون وجوده»، لأنه
زيف الدستور لمصلحته. ويؤكد ربيع أن لجنة الحكماء لا تريد فوضى بالبلاد
ولكنها تريد أن يحل نظام جديد محل النظام الحالى وتعديل المادة 139 من
الدستور التى تضع قيودا تكاد تكون تعجيزية على تعديل الدستور.

سيناريو ثالث

وفيما
بين السيناريوهين الأول والثالث تتراوح اجتهادات السياسيين والخبراء، حيث
يقترح عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع حسين عبدالرازق بقاء رئيس الجمهورية
فى منصبه حتى نهاية فترته الحالية فى أكتوبر 2011، على أن يتم الاتفاق بينه
وبين ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجموعات الشبابية التى دعت وقادت
المظاهرات والاعتصام فى ميدان التحرير على خطوات محددة للتحول إلى
ديمقراطية برلمانية فى مواعيد محددة.

وأوضح عبدالرازق أن هذا التحول
الديمقراطى يشمل حل مجلسى الشعب والشورى، وإصدار رئيس الجمهورية بعد حل
المجلس طبقا للمادة 147 من الدستور قانونا جديدا لمباشرة الحقوق السياسية،
وذلك طبقا لمشروع القانون الذى شاركت فى صياغته الأحزاب والقوى السياسية.

ودعا
عبدالرازق لتعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى وإجراء انتخابات جديدة فى ظل
رقابة المجتمع المدنى، على أن يتولى مجلس الشعب الجديد بناء على اقتراح
رئيس الجمهورية أو ثلث أعضائه إجراء تعديلات دستورية لتحقيق التوازن بين
السلطات والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وفيما يبدى المتحدث
الرسمى لحزب الجبهة إبراهيم نوار تحفظه على إقدام الائتلاف الوطنى للتغيير
على الحوار مع النظام «فى ظل عدم وجود ضمانات كافية من الحكومة الحالية
رئاسة الفريق أحمد شفيق التى مازالت من وجهة نظره تضم بعض الوزراء والعناصر
الموالية والمؤيدة لنظام مبارك كسامح فهمى وأنس الفقى وزكريا عزمى
وغيرهم».
كما يرفض المتحدث الرسمى باسم حزب الجبهة السيناريو الذى
تقترحه لجنة الحكماء الذى يدعو إلى تنحى مبارك عن السلطة ونقلها إلى نائبه
مرجعا ذلك إلى خوفه من حدوث انتقال غير شرعى للسلطة يمكن أن يؤدى إلى إيجاد
حالة من الفوضى والاضطراب فى البلاد والى تضارب فى السلطة.

وفيما
بين هذا وذاك يقترح نوار ما يسميه بمخرج دستورى آمن لانتقال السلطة فى مصر
وإنهاء الوضع الراهن وهو أن يدعو رئيس الجمهورية حسنى مبارك إلى تعديل بعض
مواد الدستور والتى من أهمها المادة 77 و76 و88، وفق صيغة متفق عليها مع كل
قوى المعارضة على أن يتم إجراء ذلك بأقصى سرعة وبعد ذلك تطرح تلك المواد
على الشعب للاستفتاء العام عليها خلال أسبوعين لإتاحة الفرصة للرأى العام
والقوى السياسية لإبداء رأيها وبعد التصويت تصبح المواد نافذة وتتم الدعوة
إلى إجراء انتخابات لرئيس الجمهورية على أساس النصوص الدستورية المعدلة.
المصدر: جريدة الشروق